عدالت در مسکن‌سازی با ساخت خانه‌های حیاط‌دار/ ظرفیت توسعه افقی در بسیاری از استان‌ها وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۰۵۴
عبدالحمید نقره کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مزیت ساخت خانه های حیاط‌دار و ویلایی در مقابل خانه های آپارتمانی، اظهار داشت: مسکن یعنی محل سکونت و آرامش بنابراین اگر ساختن خانه منجر به آرامش شود یعنی ما موفق عمل کرده‌ایم.
وی گفت: اگر خانه هایی بسازیم که در نهایت منجر به آشفتگی، دعوای بین انسان‌ها و بروز آسیب های اجتماعی در آپارتمان ها و بین انسان ها شود در نتیجه ما به هدف نرسیده ایم، دولت اگر می‌خواهد فضایی ایجاد کند که مردم کشورش دارای آرامش باشند باید فکری اساسی برای ساخت منازل یک طبقه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مسکنی که تاکنون ساختیم، مسکن نیست، مُسَکن است
رئیس قطب علمی معماری اسلامی در ادامه گفت: آپارتمان‌سازی‌هایی که تاکنون انجام شده ما را به نتیجه نرسانده است. بخشی از عدم آرامشی که ما در خانواده ها مشاهده می کنیم ناشی از همین نوع آپارتمان نشینی‌ها است، خانه هایی که ما ساخته ایم مسکن نیست، مُسَکن است.
* در ساخت خانه خوب باید پنج مقیاس رعایت شود
نقره‌کار با اشاره به اینکه اگر می خواهیم خانه به معنای درست کلمه داشته باشیم باید به چند مقیاس توجه کنیم، توضیح داد: مقیاس اول آمایش سرزمینی، مقیاس دوم برنامه‌ریزی شهری، مقیاس سوم طراحی شهری، مقیاس چهارم معماری و مقیاس پنجم معماری داخلی است؛ یک خانه خوب حاصل رعایت این ۵ مقیاس است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: حاکمیت باید آمایش سرزمینی، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری مناسب را عملیاتی کند تا مسکن تک واحدی مناسبی در کشور ایجاد شود؛ هرچه این تصمیمات به سمت کلان‌تر، یعنی به سمت آمایش سرزمین و برنامه ریزی شهری می رود، بیشتر به حاکمیت مربوط می‌شود و هر چه خرد‌تر می‌شود مثل معماری داخلی، حاکمیت دیگر در آن دخالتی ندارد.
* باید امکانات را در تمام شهرها و روستاها متمرکز کنیم
وی در ادامه توضیح داد: ما اگر بخواهیم خانه های تک واحدی را داشته باشیم که دولت کارهای خوبی را هم در این زمینه شروع کرده باید در قالب طرح آمایش سرزمینی عدالت گستری کنیم. اگر حکومت مهدوی معتقد به عدالت گستری است، مفهوم عدالت هم توزیع برابر ثروت، قدرت و امنیت باشد، باید به جای این که در شهرهای بزرگ مثل تهران متمرکز شویم، باید امکانات را در تمام شهرها و روستاها متمرکز کنیم، اگر این کار را کردیم، مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد، مردم دیگر احساس نمی‌کنند که قبله آمال تهران و شهرهای بزرگ است. در این شرایط مردم آرام آرام در جستجوی ثروت قدرت و امنیت به سمت شهرهای کوچک می روند.
وی بیان کرد: وقتی این اتفاق افتاد، فشار روی تهران کم می‌شود، مردم در شهرهایی مثل کرمان، یزد و غیره حضور پیدا می‌کنند، زیرا این شهرها امکان توسعه افقی دارد و زمین خالی در این شهرها زیاد است. به عنوان مثال شهر کرمان و یزد زمین خالی زیادی دارد و به همین دلیل است که دولت فکرهای خوبی برای ساخت خانه های تک واحدی دارد.
نقره کار اظهار داشت: ما باید این گفتمان را در حاکمیت ایجاد کنیم که نیاز نیست در همه جای کشور مثل مسکن مهر در دولت احمدی نژاد، اقدام به آپارتمان‌سازی‌ها کنیم. در شهرها زمین کافی و امکانات کافی در اختیار داریم و می توانیم خانه های تک واحدی به مردم بدهیم تا مستقل زندگی کنند.
وی افزود: منتقدانی که معتقدند این طرح عملیاتی نیست به این دلیل که هزینه فراهم کردن زیرساخت‌های آن بالاست، در صورتی گفته هایشان صحیح است که آمار دقیقی از این زمین ها ارائه کنند. به عنوان مثال شهردار کرمان چندی پیش اعلام کرد که ما میزان زیادی زمین خالی در وسط شهر داریم یعنی جایی که تمام تاسیسات شهری وجود دارد ولی این زمین ها کاربری مسکونی ندارد.
رئیس قطب علمی معماری اسلامی بیان کرد: در همه کشور این مشکل وجود ندارد و خیلی از شهرهای ما زمین کافی را در اختیار دارند بعضی از شهرهای ما مثل کاشان، کرمان و یزد توسعه افقی نامتوازن پیدا کرده اند و برخی از نقاط شهر اصطلاحا کچل است.
نقره کار افزود: شهرهای ما ظرفیت و پتانسیل را دارند که از زمینهای داخلی خود برای ساخت خانه‌های حیاط دار و ویلایی استفاده کنند. البته همه شهرها شرایط تهران را ندارند و برای تهران باید شهرک‌های اقماری کوچک بسازیم. در طرح ساخت خانه های حیاط‌دار زمین به صورت ۹۹ ساله به مردم به شرط آبادانی اجاره داده می شود.
وی اضافهکرد: قرار نیست یک‌هزار متر زمین به مردم بدهیم و مردم در آنجا خانه ویلایی بسازند و کاربری آن را مسکونی کنند. در این طرح مردم می‌توانند ۲۰ الی ۳۰ درصد زمین را در اختیار داشته باشند. سایر بخش زمینی که در اختیار آنها قرار داده شده باید صرف امور باغداری دامداری و تولید بشود.
رئیس قطب علمی معماری اسلامی توضیح داد: قرار است در این طرح خانه‌های نقلی ساخته شود و در کنار آن کارهای آبادانی انجام شود. بنابراین نه تنها به منابع طبیعی آسیب وارد نمی‌شود بلکه منجر به آبادانی نیز می شود. در این طرح سند هم به مردم داده نمی‌شود، که هر کاری که خواستند در این زمین ها انجام دهند، در این زمین ها بر اساس آمایش سرزمین مردم باید اقدام به درخت کاری کنند و چرخه اقتصادی هم برای آن شکل بگیرد.
نقره کار ادامه داد: در شرایط فعلی به مردم بالای ۳۰۰ میلیون وام مسکن می دهند و خریدار خانه باید همه دار و ندارش را بگذارد، تا بتواند یک خانه ۶۰ الی ۷۰ متری مستهلک بخرد. این ساختمان‌ها، توسعه یابنده هستند به این صورت که در ابتدا از زیر‌بنای کم مثلا ۳۰ متر شروع به ساخت می کنند و در ادامه و در یک برنامه طولانی مدت این منازل به ۱۰۰ الی ۱۲۰ متر همزمان با افزایش تعداد نفرات خانواده گسترش می یابد. به گونه ای که حتی بچه های این افراد بتوانند در این منازل زندگی کنند و یک و نیم نسل در آنجا ساکن باشند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: وقتی خانواده بزرگ شود و بچه های آن ها به سن ازدواج برسند، می‌توانند در یکی از واحدهای مستقل در این منزل زندگی کنند. این خانه توسعه یابنده متناسب با بودجه خانوار و متناسب با فرزندان خانوار توسعه پیدا می کند و نیازی به وام‌های کلان مسکن نیست.
به گزارش فارس، هرچند مهمترین وعده اقتصادی دولت سیزدهم، یعنی ساخت 4 میلیون مسکن در قالب ابرپروژه نهضت ملی مسکن در یک سال گذشته دچار فراز و فرودهای زیادی شده است اما مرور مصوبات آخرین جلسه شورای عالی مسکن که ماه گذشته برگزار شد نشان دهنده آن است که دولت با الزام به ساخت مسکن یک طبقه ای حیاط‌دار به دنبال یک تغییر ریل در ساخت و ساز مسکن و کاهش تراکم شهرها است؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، نیز در دفاعیه اخیر خود بابت اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، به این مساله تأکید کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت خانه یک طبقه ساخت خانه های حیاط دار زمین ها نقره کار تک واحدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمینهای دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
جاده کندوان یک طرفه شد